عرض ، جاز ان يكون في العالم العقلىّ الماهيّات قائمة بذاتها « 1 » ، ولها أصنام في هذا العالم لا تقوم بذاتها ، « 2 » فانّها كمال لغيرها ، « 3 » وليس لها كمال الماهيّات العقليّة ، كما انّ مثل « 4 » الماهيّات الخارجة عن الذهن من الجواهر « 5 » تحصل في الذهن ولا تكون قائمة بذاتها ، لانّها كمال أو صفة للذهن ، وليس لها من الاستقلال ما للماهيّات الخارجة حتّى تقوم بذاتها . فلا يلزم ان يطّرد حكم الشيء « 6 » في « 7 » مثاله . ( 95 ) ثم حكمتم بأنّ الوجود يقع بمعنى واحد على واجب الوجود وعلى « 8 » غيره ؛ وفي واجب الوجود الوجود نفسه « 9 » وفي غيره عارض له زايد على الماهيّة . « 10 » فيقول لكم القائل : استغناء الوجود عن ماهيّة « 11 » ينضاف إليها ان كان لنفس الوجود ، فليكن الجميع كذا . وان كان لأمر زايد في واجب لوجود ،

--> ( 1 ) بذاتها : لان الحقائق النورية الأصلية لها كمالية وتمامية في ذاتها تقتضى الاستغناء عن القيام بالغير ، لأنها ليست كمال الغير فتقوم به ) Ir ( Tu ( 2 ) بذاتها : لنقصانها من حيث كونها اظلال الحقائق النورية Tu ( I ) ir ( tu ( 3 ) لغيرها : وهو الأجسام المنطبعة هي فيها ) Ir ( Tu ( 4 ) مثل : مثال E ( 5 ) من الجواهر : كالأجسام والنفوس والعقول Tu ( 6 ) - 6 حكم الشيء : وهو قيام الماهيات الجوهرية الخارجة عن الذهن بذاتها Tu ( 7 ) في مثاله : وهو الصور الجوهرية الذهنية ، لقيامها بالذهن . وكما أنه لم يلزم من ذلك ، كذلك لا يلزم ان يطرد حكم الشيء - وهو قيام الصور النورية بذاتها - في مثاله ، وهو الصور المنطبعة ، لقيامها بالأجسام . هذا على تقدير كون المنطبعة مثل المجرد . اما إذا كان بالعكس - على ما يدل عليه تسمية المجرد بالمثل - قلنا كذلك لا يلزم ان يطرد حكم الشيء - وهو قيام المنطبعة بالغير - في مثاله ، وهو الصور النورية ، لقيامها بالذات . وهذا هو المراد ، وان كان المثال في الصور الذهنية أضعف من الممثل ، وفي المثل الأفلاطونية بالعكس ؛ لكن الغرض يحصل من حيث إنه لا يلزم ان يطرد حكم المثال في الممثل Tu ( 8 ) وعلى : و - TMF ( 9 ) الوجود نفسه ERI : نفسه THMF ( 10 ) عارض له زايد على الماهية TMRF : زايد عرض للماهية HEI ( 11 ) ماهية : ماهيته HI